نمایندگان ، فصل سوم قانون اساسی را عملیاتی نمایند

سه شنبه, 02 اسفند 1390 ساعت 05:03

نوشته شده توسط Administrator

دبیرکارگروه توسعه قضائی شمالغرب کشور گفت: تجربه ثابت نموده است رغبت مردم به نمایندگانی که برنامه هایشان در راستای تحقق و حفاظت از حقوق مردم و اجرای کامل عدالت در جامعه باشد بیشتر می باشد.

به گزارش روابط عمومی دفتر شمالغرب کمیسیون حقوق بشراسلامی ، یحیی میرزامحمدی استادحقوق بشر دانشگاه های تبریز در نشست « قانون اساسی ، حقوق مردم و وظایف نمایندگان مجلس » که در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در محل خانه ستارخان برگزار شده بود با اشاره به متن سوگندنامه نمايندگان در آغازین روزهای دوره های مجلس شورای اسلامی و با بیان اینکه حفظ حقوق مردم، شالوده سوگندنامه نمايندگان مجلس می باشدگفت: نمایندگان در آن متعهد می‌شوند که پاسدار حریم اسلام ، نگهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی و حافظ حقوق ملت باشند.

قاضي عاليرتبه دادگاه هاي تجديدنظر با بیان اینکه زبان دین، تنها زبان تکلیف نیست ادامه داد: در متون دینی ما فراوان از حقوق بشر در قالب حق الناس سخن گفته شده و حقوق زیادی برای بشر همچون حق حیات، حق آزادی، حق انتخاب شغل، همسر، مسکن و...، حق تحصیل علم، حق امنیت قضایی، حق استفاده از دسترنج خویش، حق والدین بر فرزندان، حق فرزندان بر والدین، حق همسر، حق دولت بر ملت، حق ملت بر دولت، حق همسایه بر همسایه، حق معلم بر متعلم، حق متعلم بر معلم، حق دوست بر دوست، حق مسلمان بر مسلمان، حق نامسلمان بر مسلمان، حق مسلمان بر نامسلمان و... به رسمیت شناخته شده است .

میرزامحمدی با بیان اینکه شارع مقدس مسلمانان را به مبارزه با ظلم، تبعیض و فقر ترغیب و تکلیف می کند، نشانگر اهمیتی است که در اسلام به حقوق بشر داده شده است افزود: در متون روایی ما از جمله نهج البلاغه، اصول کافی و رساله حقوق امام سجاد(ع) ، فراوان از حقوق بشر سخن به میان آمده و باید گفت حقوقی که در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است، نشانگر اهمیتی است که نظام اسلامی برای حقوق بشر قائل است.

استاد حقوق دانشگاه تبريز با اشاره به اینکه وقتی شارع از حرمت ظلم، زور، دزدی، اذیت و آزار، غصب، غیبت، دروغ ، تهمت، هتک حرمت، حیثیت، کشتن، قطع و جرح، ربا و رشوه سخن به میان می آید، بیانگر این است که اسلام برای دیگران، حقوقی قائل است و تعدی به آن حقوق را حرام می داند ادامه داد: باید گفت خود این شیوه، برای دفاع از حقوق بشر مؤثر و نافذتر است چراکه خداوند با تکلیف الهی، افراد را ملزم به رعایت حقوق دیگران کرده و در صورت عدم رعایت حقوق دیگران، افراد را به عقوبت اخروی تهدید و انذار می کند و همین امر پشتوانه بسیار قوی برای تامین و تضمین حقوق بشر می باشد و در این مسیر نه تنها دیگران را به رعایت حقوق افراد تکلیف کرده است بلکه صاحب حق را نیز به گرفتن حق و دفاع از آن، مکلف ساخته است.

عضو هیئت علمی کمیسیون حقوق بشراسلامی در شمالغرب كشور با بیان اینکه برای تامین حقوق بشر، تنها بیان حقوق کافی نیست افزود:بلکه باید تلاش کنیم با بیان تکلیف، افراد را به رعایت حقوق دیگران و نیز دفاع از حقوق خویش و دیگران، وادار کنیم و باید گفت از آنجایی که در قانون اساسی، فصل سوم، اصول نوزدهم تا چهل و دوم یعنی ۲۴ اصل به حقوق ملت تخصیص یافته است و مجموع قوانین، سخنرانی ها و نظارت های مجلس در مورد این حقوق میزان ایفای تعهداتی را که نمایندگان در قسم نامه مجلس به آن سوگند خورده اند را نشان می دهد لذا باید گفت به دلیل در راس نظام بودن مجلس ، نمایندگان بهترین مولفه برای حفاظت از حقوق انشاء شده مردم در قانون اساسی هستند.

میرزامحمدی با اشاره به اینکه قانون اساسی کشورمان مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ، مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد افزود: با توجه به اینکه منابع و ابزارهای عمده قدرت و خصوصاً قدرت کیفر دهنده غالباً در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ، از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ، استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود لذا به نظر می رسد نمایندگان مجلس به عنوان عصاره فضائل ملت و نمایندگان منتخب مردم از سرتاسر کشور ، بهترین گزینه برای مقابله با ناقضین حقوق اساسی مردم باشند.

صاحبنظر مسائل حقوق سیاسی کشورمان با اشاره به اینکه در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از آزادیها ، حقوق اساسی و شهروندی ، سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت، امکان تعقیب آنان از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود افزود: برغم اینکه در قانون اساسی کشورمان ، رئیس جمهور به موجب اصول ۱۱۳ و ۱۲۱ این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی بوده و طبق اصل ۱۵۶ همین قانون ، قوه قضاییه به عنوان پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی ،عهده دار احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع و نظارت بر حسن اجرای قوانین است متاسفانه باید گفت برغم وجود ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی ، ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون اساسی و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است لذا پیشنهاد می شود قانونگذاران و نمایندگان مجلس تلاش خود را برای ایجاد دادگاه قانون اساسی بکارگیرند تا از این رهگذر بتوانند ، فصل سوم قانون اساسی را عملیاتی نمایند.

كارشناس ارشد حقوق با اشاره به اصل نوزدهم قانون اساسی در مورد حقوق اقوام، اصل بیستم در مورد تساوی حقوق زنان و مردان ، اصل بیست و سوم در مورد منع تفتیش عقاید، اصل بیست و چهارم در مورد مصونیت جان و حیثیت اشخاص ، اصل بیست و ششم در مورد آزادی احزاب و اصل سی و هشتم در مورد منع شکنجه افزود: فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط به حقوق ملت بوده و قانون اساسی در این فصل، انواع حقوق مردم و آزادیهای اجتماعی و حدود آن را همچون حق برابری همه مردم در برابر قانون ، حق برخورداری همه مردم از حقوق مساوی، بدون در نظر گرفتن رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها ، حق مصونیت از تجسس ، حق برخورداری از امنیت و مصونیت قضایی; برائت، منع شکنجه، منع هتک حیثیت و تعرض ، حق آزادی بیان، قلم و مطبوعات در حدود مقرر در اسلام ، حق برخورداری از آزادی های گروهی مانند تشکیل احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی و راهپیمایی ها ، حق آزادی های فکری و عقیدتی و منع تفتیش عقاید، حق آزادی کار و شغل ، حق برخورداری از تامین اجتماعی ، حق برخورداری رایگان از وسایل آموزش و پرورش ، حق برخورداری از مسکن متناسب با نیاز ، حق انتخاب محل اقامت ، حق دادخواهی و رجوع به دادگاه های صالح و حق در دسترس داشتن این گونه دادگاه ها ، حق انتخاب وکیل و حق فراهم شدن امکانات تعیین وکیل در صورت عدم توانایی فرد برای انتخاب وکیل و حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و حق برخورداری اتباع خارجه از تابعیت ایرانی در حدود قوانین بطور شفاف بیان نموده است.

دبیرکارگروه توسعه قضائی شمالغرب کشور در خاتمه با اشاره به اینکه اصول متعددی در فصل سوم بر حق امنیت قضایی مردم اشاره نموده است ادامه داد: معنای امنیت قضایی این است که افراد یک کشور، احساس کنند که بی دلیل و برخلاف قانون تحت تعقیب و پیگرد قرار نمی گیرند و به بهانه های واهی، حکم دستگیری، جلب و احضار آنها صادر نمی شود و مادامی که دلیلی بر مجرمیت نباشد، مجرم به حساب نمی آیند و نیز افراد یک کشور، باور داشته باشند که در صورت اتهام و دستگیری ، برخوردها، بازجوییها، محاکمات و داوری، کاملا انسانی و بر اساس قانون خواهد بود و هر فرد حق دارد جهت اثبات برائت خود، وکیل بگیرد و حتی در صورت عدم تمکن فرد برای گرفتن وکیل، امکانات تعیین وکیل را برای وی فراهم می سازند و از این بالاتر، حتی در صورت ارتکاب جرم و اثبات مجرمیت ، بازجویی، محاکمه و مجازات، در محدوده قانون خواهد بود و از شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاعات و اجبار به شهادت، اقرار یا سوگند و نیز هتک حرمت و حیثیت خبری نخواهد بود.