مجازات مردم به واسطه استيصال ، ظلم در حق آنان مي باشد

شنبه, 12 آذر 1390 ساعت 08:35

نوشته شده توسط Administrator

مديرکل تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي گفت: مجازات مردم به واسطه استيصال ، ظلم در حق آنان مي باشد .

به گزارش روابط عمومي دفتر منطقه 7 کميسيون حقوق بشراسلامي ، حميدرضا کريم در کارگاه آموزشي « حقوق شهروندي و کيفيت آيين دادرسي در تعزيرات حکومتي» با بيان اينکه چنانچه محکوم‌عليه در تعزيرات حکومتي خود را مبرا از توجه اتهام بداند، حق دارد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأي، از رئيس سازمان تعزيرات حکومتي درخواست رسيدگي نمايد گفت: چنانچه رئيس سازمان تعزيرات حکومتي رأي را برخلاف قانون بداند آن را نقض کرده و جهت رسيدگي به شعب تجديدنظر ارسال مي‌دارد.

وي با بيان اينکه آراي شعبه تجديدنظر در اين مرحله قطعي است افزود: درصورت برائت متهم مطابق مفاد ماده 12 آئين‌نامه اجرائي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي عمل خواهدشد و متهمان به قاچاق کالا و ارز در صورت برائت از اتهام، عين کالا در صورت موجود بودن يا قيمت آن به نرخ روز صدور حکم، که توسط ادارات ذيربط در محل تشخيص داده مي‌شود و ميزان جزاي پرداختي با حکم محاکم از محل تنخواه سازمان شاکي به وي مسترد مي‌شود.

مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي به ضرورت توجه جدي به مقوله قاچاق كالا در سال جهاد اقتصادي تأکيد كرد و گفت: از جمله آثار مخرب عرضه کالاي قاچاق را مي توان خطرات جدي براي سلامت مردم ، ضربه به اقتصاد جامعه و خانواده، بيکاري و ضربه به فرهنگ اصيل اسلامي عنوان كرد .

وي با قرائت بخشي از فرامين مقام معظم رهبري در خصوص پديده شوم قاچاق کالا و ارز به تشريح حوزه صلاحيتي سازمان تعزيرات حکومتي و برخورد با متخلفين در زمينه قاچاق کالا در سطح عرضه طبق ماده 62 قانون نظام صنفي و نيز برخي مواد قانوني مرتبط و مجازات‌هاي قانوني آن پرداخت و گفت: همچنانکه مقام معظم رهبري تاکيد فرمودند متاسفانه برخي جوانان به علت نبود اشتغال کافي براي معيشت خود به ناچار به راه‌هاي غيرقانوني و غيرصحيح از جمله قاچاق روي مي‌آورند و اقتصاد کشور را به اين بليه و ويروس به شدت خطرناک مبتلا مي‌کنند لذا بايستي تلاش کرد تا مشکل اشتغال با همکاري دولت،‌ مردم و سرمايه‌گذاري‌هاي لازم حل شود تا جوانان مومن و خوب ما، از سر استيصال به راه‌هاي غيرمشروع روي نياورند.

کريم با بيان اينکه تعزيرات حكومتي از آمادگي لازم در برخورد با متخلفين برخوردار است ادامه داد: تعزيرات حكومتي در راستاي اجراي طرحهاي مشاركتي كه با ادارات بازرگاني و دامپزشکي دارد، نظارت و كنترل واحدهاي توليدي، خدماتي، صنعتي، بهداشتي و درماني و صنفي در سطح اين خطه بر عهده دارد.

اين مقام ارشد قضايي در تعزيرات حكومتي آذربايجان شرقي با بيان اينکه تجميع امکانات در گشت‌هاي نظارتي، کاهش زمان رسيدگي به شکايات و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله اقدامات تعزيرات حکومتي استان در سال جهاداقتصادي بوده است ادامه داد: با توجه به فرموده مقام معظم رهبري با نام گذاري اين سال به نام «سال جهاداقتصادي» ، تعزيرات حکومتي نيز به اين مهم پرداخته و از همان آغازين روزهاي کاري با تشکيل کارگروهي به حفظ، شکل گيري مصدايق و عملياتي کردن اين شعار پرداخته است.

وي با بيان اينکه سازمان تعزيرات حکومتي در راستاي حمايت از حقوق مصرف کنندگان و توليدکنندگان شکل گرفته و ما وقتي با کالاهاي تقلبي يا کسي که ضوابط و مقررات را رعايت نمي کند، برخورد مي کنيم، اين کار در واقع حمايت از توليد صحيح کشور است افزود: بايد توليدکنندگان در کنار سازمان تعزيرات حکومتي احساس امنيت کنند زيرا هدف ما حمايت از توليد صحيح در کشور است و وقتي ما با کالاهاي تقلبي برخورد مي کنيم که کالاهايي برچسب اطلاعاتي ندارد، تاريخ مصرف روي آن نيست يا کيفيت کالا مشکل دارد يا فرمول ساخت را رعايت نمي کنند يا کارخانه مسئول فني ندارد اينها همه در راستاي ضابطه مند کردن توليد است پس توليدکننده اي که ضوابط و مقررات را رعايت کند، در کنار سازمان تعزيرات حکومتي احساس امنيت خواهد کرد.

وي درباره اينکه افکار عمومي سازمان تعزيرات را متولي اصلي مبارزه با گران فروشي مي داند، درخصوص ميزان نقش سازمان در اين زمينه و حدود صلاحيت و وظايف سازمان تعزيرات حکومتي، اظهار داشت : سازمان تعزيرات حکومتي بر اساس مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام و در راستاي بازرسي و نظارت بر امور اقتصادي و بازار شکل گرفته و همچنين کار سازمان رسيدگي به تخلفات اقتصادي موضوع قانون تعزيرات حکومتي است.

مديرکل تعزيرات حکومتي آذربايجان شرقي، درباره صلاحيت ثانويه سازمان تعزيرات در موضوع قاچاق کالا و ارز، گفت: رسيدگي اوليه اين پرونده ها با محاکم انقلاب است يعني اگر ظرف يک ماه در دادگاه انقلاب منجر به صدور راي نشود، با تقاضاي سازمان شاکي (گمرک) پرونده از دادگاه انقلاب مطالبه و در شعب تعزيرات حکومتي مورد رسيدگي قرار مي گيرد اما در گلوگاه ، صلاحيت تعزيرات حکومتي صلاحيت اوليه است.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا وظايف سازمان با دادسراي ويژه قاچاق کالا و ارز همپوشاني ندارد، گفت: دادسراي قاچاق کالا و ارز نيز جزو محاکم انقلاب محسوب مي شود که در قانون ذکر شده است.

کريم در پاسخ به اين سوال که آيا نحوه رسيدگي در شعب تعزيرات به همان نحوي است که در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار مي گيرد يا خير، گفت: تعزيرات حکومتي قانون و آيين نامه خاص خود را در رسيدگي به پرونده ها دارد و بر اساس آن، اقداماتي که لازم است را انجام مي دهد.

مديرکل تعزيرات حکومتي استان، درباره سير رسيدگي به پرونده ها در سازمان تعزيرات حکومتي عنوان کرد: ابتدا متهم احضار مي شود، اظهارات او گرفته مي شود، مجدداً پس از انجام تحقيقات ، آخرين اظهارات متهم گرفته مي شود، نهايتاً رئيس شعبه راي لازم را صادر مي کند، آرايي که صادر مي شود، قابل تجديدنظر در شعب تجديدنظر سازمان تعزيرات حکومتي استان است.

گفتني است، اين كارگاه يک روزه آموزشي با هدف آشنايي دانشجويان حقوق هميار حقوق بشر کميسيون حقوق بشراسلامي با آيين نامه ها و نحوه آيين دادرسي با حضور حميدرضا کريم مديرکل تعزيرات حکومتي استان ، آقازاده رئيس شعبه پنجم ، آذرمي رئيس شعبه بهداشت و روساي شعبات چهارم و دهم در محل سالن اجتماعات اداره کل تعزيرات حکومتي استان آذربايجان شرقي برگزار شد.