logo

بررسی عوامل موثر بر بروز جرم وجنايت و راههاي پيشگيري آن

اگر فردي در جامعه احساس كند كه در شرايط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالي مي‌زند كه در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و براي دست يابي به حقي كه براي او در نظر گرفته نشده، به سوي جرم كشيده مي‌شود. halavi

 

بشرنیوز : اگر فردي در جامعه احساس كند كه در شرايط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالي مي‌زند كه در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و براي دست يابي به حقي كه براي او در نظر گرفته نشده، به سوي جرم كشيده مي‌شود.

مقدمه

وجود اعتراض به عنوان يك واقعيت با جريان دائمي و تقسيم نقش افراد، ايجاب مي‌كند كه جامعه در صلح و آرامش به سر برد. به عبارت ديگر جامعه بايد (احساس ايمني دائم) را در رگهاي خود حس كند. اما اين آرامش هميشه امكان پذير نيست؛ چرا كه حاشيه نشينان اجتماع اعم از تهديد كنندگان امنيت و بزهكاران با يورش به اين احساس دائمي بودن ايمني آن را بطور مداوم به خطر مي اندازد.

يكي از جرم شناسان حكايتي دارد با اين مضمون هر روز را از خانه براي رفتن به محل كار خود خارج مي‌شدم، پيرزن همسايه را مي‌ديدم كه نفسهايش براي كشیدن بار سبك تن نحيف اورا نداشتند و با اين همه با سبدي در دست راه كوتاه خانه خود را تامغازه نانوايي دور مي زد و با طي مسافتي چند برابر بيشتر از راه كوتاه موجود خود را به مغازه نانوایي مي‌رساند.

روزي از او سؤال كردند كه چرا راه بسيار كوتاه‌تري را وجود دارد انتخاب نمي‌كنيد. نگاهم كرد و گفت چون نمي‌خواهم هر روز ديوار زندان را كه در كنار خانه ماست ببينم.

عوامل مؤثر دروقوع جرم

بي‌شك زندان تداعي گر نام مجرم و زنداني است و اين نام اثر ناخوشايندي بر تفكر افراد دارد. ممكن است برخي انسانها با خود بيانديشند كه چه كساني رگهاي آزادي خود را بريده‌اند و تنفس در هواي آزاد را با تحمل در محيط محدود زندان مبالده كرده‌اند؟

چطور مي‌شود كه انسان آزادي خود را كه با ارزشترين نعمت وجود است بي بها بپندارد و كدامين منطق است كه مي‌پذيرد انسان حيات خود را در لحظه‌اي از احساسات خويش قرار دهد و با دست خود پايان بر دفتر آزادي خويش بنويسد. چرا برخي از انسانها مجرم مي‌شوند؟ آيا به اين دليل كه آنها ذاتاً افراد خبيث و پليدي هستند يا اينكه موضوع فراتر از اينهاست؟

در پاسخ به اين سؤالات بايد گفت: همه ما مجرمين بالفعل هستيم. تنهاچيزي كه موجب تميز و تشخيص بين مجرم و غيرمجرم مي‌شود اين مطلب است كه مجرم مرتكب جرم شده و سدهاي انفرادي و اجتماعي نتوانسته‌اند او را از ارتكاب به جرم باز دارد و او در يك موقعيت خاص مرتكب عمل كيفري شده است.

همه مردم مرتكب جرم نمي‌شوند؛ تعليم و تربيت، تنفر از آزار و اذيت ديگران، احترام به ديگران، احترام به هم نوع، ترس از مجازات، اكثريت مردم را از ارتكاب به جرم نهي مي‌كند. ليكن مجرم كسي است كه اين سدهاي اخلاقي و اجتماعي در او مؤثر نبوده و نمي‌توانند از ارتكاب جرم بازدارند.

عوامل مؤثر در ايجاد رفتار مجرمانه شامل موارد بسياري مي‌شود

در اين ميان مي‌توان به محيط دوران كودكي، توارث، موقعيت اجتماعي و اقتصادي، رويدادهاي بحراني و منفي اشاره كرد.

طرح پيشگيري از ارتكاب جرم:

1- ايجاد محيط آرام و سالم در خانواده.

محيط امن و آرام در خانواده براي هر كودكي بايد براثر توجه والدين نسبت به يكديگر بوجود آيد تا آنان بتوانند بدون هرگونه ناراحتي در محيطي مناسب دوران طفوليت و نوجواني خود را به پايان برسانند.

تفريح و ورزش با كودكان هميشه لذت بخش است و در زمان بازي است كه كودك تجربه مي‌كند ورعايت حقوق ديگران را مي‌آموزد. پرخاشگري والدين نسبت به يكديگر يا نسبت به فرزند خود، كودك را از محيط خانواده فراري و ناراضي مي‌سازد و ممكن است اين عدم رضايت او را به سوي بزهكاري سوق دهد.

2- تأمين محيط و مسكن مناسب:

هر چند بيان اين موضوع كه بزهكاري فرزندان ما نتيجه مستقيم زندگي در محلات فقيرنشين مي‌باشد جزء موهومات است ولي نبايد فراموش كرد كه اگر افراد خانواده صاحب مسكن شايسته‌اي باشند و راه مفري براي نجات از فشار و محروميت‌هاي زندگي در اتاقهاي محقر، شلوغ و غم‌انگيز داشته باشند براي چنين نوجواني احتمال خطر بزهكاري كمتر است.

3- جلوگيري از تحريك جنسي فرزندان:

روابط بين پدر و مادر و گفتگو و نوع برخورد آنها با يكديگر بويژه رفت و آمدهاي خانوادگي و دوستي و جو حاكم براين روابط از جمله عواملي هستند كه نبايد از آنها غافل بود.

4- تأمين نيازهاي مادي و معنوي:

امروزه اكثر كودكان در فضاي تنگ آپارتمانها اسير شده وجاي ورزش و تفريح آنان در محوطه اتاقها، كوچه‌ها يا خيابانها است. امكان استفاده آنان از وسائل موجود ورزشي نيز يكسان و برابر است. مسئولين ورزش جامعه بايد امكانات مذكور را جهت همه كودكان و نوجوانان بلاخص خانواده‌هاي كم بضاعت فراهم سازند.

بيكاري، تنهايي، نداشتن تحرك و فعاليت، نداشتن سرگرمي هايي كه توجه و علاقه جوانان را به خود جلب كند، از عوامل ايجاد انحراف و بزهكاري مي‌باشد.

5- تأمين آموزش و پرورش مناسب:

مدرسه اولين محيط اجتماعي است كه كودكان و نوجوانان ناچارند خود را بانظم و قوانين آن هماهنگ سازند. آنها از معلمان خود توقع دارند كه رابطه‌اي صميمانه با آنها برقرار كنند. توجه به شخصيت، عدم تبعيض بين شاگردان، همكاري با آنها، استفاده از دروس عملي و وسائل كمك آموزشي، متكلم وحده نبوده معلم و استفاده از مددكاران اجتماعي و مشاوران دلسوز در امر تعليم و تربيت كودكان. از عوامل كاهش جرم و بزهكاري در بين نوجوانان مي‌باشند.

بدين ترتيب تعدادي از طريق بازدارندگي ارتكاب جرائم چه در محيط خانوادگي و چه در محيط مدرسه ذكر شد و درهر حال اين وظيفه سازمانهاي ذيربط است كه با تهيه وسائل لازم جهت تعليم و تربيت، رشد فكري، بالابردن بينش كودكان و نوجوانان، پيش بيني لازم جهت مبارزه و جلوگيري از آلودگي آنان؛ شرايط مادي و معنوي و ضرورتهاي آن را تا حد امكان تلفيق و هماهنگ كنند و مسائل مقتضي به جنبه هاي اخلاقي و معنوي امور جوانان توجه كافي مبذول دارند.

تعريف جرم و انواع آن:

جرم يا بزه عبارت است از عملي كه قانون را نقض كند. به بيان ديگر هر عملي كه داراي دو شرط زير باشد، جرم است:

* رفتاري كه بيش از حد قابل قبول مخرب باشد.

* رفتاري كه كنترل آن از طريق احكام غيررسمي، به تنهايي دشوار باشد.

انواع جرم را به سادگي مي‌توان به چهار دسته گروه بندي كرد: جرم‌هاي جاني، جرم‌هاي مالي، جرم‌هاي بدون قرباني، جرم‌هاي دولتمندان وقدرتمندان.

تعريف جرم از منظر قانون:

عمل يا ترك عمل قابل مجازات با اقدامات تأميني كه قانون آن را مشخص مي‌كند. (كنشهاي مخالف نظم اجتماعي هميشه عنوان جرم نمي‌گيرند). بلكه وقتي جرم ناميده مي‌شوند كه مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي براي آنها منظور شده باشد. در غير اين صورت اعمال ضد اجتماعي كه نام جرم درمفهوم قانوني آن ندارند جرم محسوب نمي‌گردند.

تعريف مجرم از منظر قانون:

كسي كه فعل يا عملي از او سرزده باشد كه در قانون از آن فعل به بزه ياد شده باشد و براساس قانون تعريف شده و مجازات آن نيز براساس قانون اجرا مي‌گردد.

جرم چيست و خاستگاه آن كجاست؟

دور كيم جامعه شناس فرانسوي مي‌گويد: «هر عملي كه در خور مجازات باشد، جرم است. «يعني هر فعل يا ترك فعلي كه نظم و آرامش اجتماعي را مختل سازدو قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد،«جرم» محسوب مي‌شود.

دور كيم جامعه شناس فرانسوي مي‌گويد: «هر عملي كه در خور مجازات باشد، جرم است. «يعني هر فعل يا ترك فعلي كه نظم و آرامش اجتماعي را مختل سازدو قانون نيز براي آن مجازاتي تعيين كرده باشد،«جرم» محسوب مي‌شود.

به نظر دوركيم، «ما كاري را به خاطر «جرم» بودن محكوم نمي‌كنيم بلكه از آن جايي كه آن را محكوم مي‌كنيم جرم تلقي مي‌شود». از نظر حقوقي نيز «جرم عملي است كه برخلاف يكي از موارد قانون مجازات عمومي هر كشور باشد و مجرم كسي است كه درزمان معيني عمل او بر خلاف قانون رسمي كشور باشد.» (صناعي، 1341) براي بررسي بهتر موضوع، پديده جرم را از چند رويكرد تعريف مي‌كنيم.

بررسي انگيزه‌هاي جرم از ديدگاه روان شناختي

در اين ديدگاه برتمامي صفات رواني و ويژگيهاي شناختي افراد كه باعث مي‌شود، روانشناسان آن رابه عنوان عامل مهمي در شناخت وكنترل رفتار در نظر گيرند اشاره مي‌شود. همانطور كه مي‌دانيم كوشش براي پيدا كردن الگوي ثابتي براي يك قاتل، تجاوزگر يا جامعه ستيز كار بيهوده‌اي است. روانشناساني كه در مراكز قانوني كار مي‌كنند بيشتر بر متغيرهاي شخصيت افراد تكيه دارند و آن را بهترين عامل درقضاوت باليني مي‌دانند يا روانكاوان معتقدند، بايد ضمير ناخودآگاه افراد را كاوش كرده و علل ناخود آگاه رفتار جنايي را پيدا كنيم.

در اين راستا گرايشي در علوم روان شناسي به نام «روان شناسي جنايي» وجود دارد، روانشناسي جنايي علم مطالعه شخصيت تبهكار و شناخت علل و انگيزه هاي تبهكاري و نيز شيوه‌هاي جامعه پذيري وتجربه‌هاي دوران كودكي و محيط زندگي تبهكار و نقش ناخودآگاه او در ارتكاب تبهكاري است. به بيان ديگر روان شناسي جنايي را مي‌توان «مطالعه علمي رفتار جنايي» و فرآيندهاي ذهني كه در ارتكاب جرم نقش دارند، تعريف كرد به رفتار مخالف با قوانين متعارف جامعه «رفتار جنايي» گوشند. رفتار جنايي كه با جرم و بزه نيز مترادف است، يك كنش ارادي انساني است كه از شخصي سرزده، زيرا او در موقعيتي قرار گرفته كه با درك آن خود را مجاز به ارتكاب آن دانسته است؛ اما اين كنش او برخلاف هنجارها و ارزشهاي متداول در جامعه است.

همچنين روان شناسان در تحليل وقوع جرم، از مفهومي به نام اختلال شخصيت ضد اجتماع كمك مي‌گيرند. اصطلاح اختلال شخصيت ضد اجتماع توسط روان پزشكان و اغلب روان شناسان براي مجرماني به كار برده مي‌شود كه در همنوايي باهنجارهاي اجتماع شكست خورده اند و به قانون احترام نمي‌گذارند و رفتارهايي از خود نشان مي‌دهند كه به دستگير شدن آنها منجر مي‌شود.

ديدگاه ژنتيكي و زيست شناختي:

برخي زيست شناسان معتقدند، تعدادي از مردم به لحاظ آناتومي ويژگيهايي دارند كه در بين مجرمين مشترك است. اين ويژگيهاي جسماني مي‌تواند چنين باشد: جمجمه غير طبيعي، بيني پهن، گوشهاي بزرگ، لبهاي كلفت و گوشت آلود، آرواره بزرگ، گونه‌هاي استخواني و برجسته وچشمان مغولي.

حتي برخي از زيست شناسان از نظر آناتومي بدن ونوع رفتارهاي مجرمين ارتباطي را يافت كرده اند و جرمهاي ارتكابي هر تيپ را مشخص كرده اند:

1- بلند قد تنومند: جرمهاي ارتكابي اين گروه بيشتر آدم كشي بدون تصميم قبلي است.

2- بلند قد باريك: جرمهاي ارتكابي آدم كشي با تصميم قبلي است (بيماري رواني آنها معمولاً اسكيزوفرني است)

3- كوتاه قد تنومند: جرمهايي نظير آدم كشي، تجاوز و دزدي ناموس مرتكب مي‌شوند (بيماري رواني آنان معمولاً جنون ادواري است)

4- جرمهاي آنها آدمكشي، دزدي اموال و راه زني است.

ديدگاه اقتصادي:

رويكرد اقتصاددانان به جرم و جنايت از دريچه منفعت- هزينه است؛ به همين دليل انسان هنگامي مرتكب جرم مي‌شود كه هزينه آن از منافع اش كمتر باشد. همچنين عوامل متعدد ديگري نظير فقر،بيكاري، نابرابري در توزيع درآمد، صنعتي شدن شهرها وپديده شهرنشيني بر وقوع جرم مؤثر است و تأثيرات آن در ايران نيز اندازه گيري شده است. حتي اقتصاددانان درجه تأثيرگذاري عوامل اجتماعي ديگري نظير آموزش، مجازات‌هاي پيش گيري كننده و... رابروقوع جرم اندازه گيري كرده اند.

تحقيقات انجام يافته و مباني نظري

بون در سال 19984 بيان مي‌كند: «روان شناسان، تبهكاري را به مسئله شخصيتي ومسئله سازگاري و عدم سازگاري فرد با هنجارهاي اجتماعي منسوب مي‌كنند.» بارتل در سال 1995 به تبيين علم روان شناسي جنايي پرداخته و رفتارهاي شخص مجرم را به لحاظ روان شناختي مورد بررسي قرار مي‌دهد. زيگموند فرويد نيز «من» را به سه بخش نهاد، خود و فراخود تقسيم كرده، او معتقد است: زماني رفتار مجرمانه پيش مي‌آيد كه «نهاد» نظارت ناپذير و بسيار فعال در تركيب با «فراخود» كم فعاليت ظاهر مي‌شود؛ حال آن كه در اين ميان «من» بي‌تفاوت مي‌ماند و در راهنمايي‌هاي رفتار فرد نقشي ايفا نمي‌كند. عدم توازن بين نهاد و فرا من در كودكي كه در اثر شرايط ناسالم و نامطلوب اجتماعي به وجود مي‌آيد فرد را به طرف تبهكاري سوق مي‌دهد «نهاد» از غرايز اوليه ناخودآگاه انسان است و هيچ گونه قيد و بندي نمي‌شناسد و فعاليت آن براصل لذت استوار است. اما در بعضي موارد رعايت «فراخود» را كرده، از تعقيب اميال خود مي‌پرهيزد، اما از آنجا كه ترك لذت براي «نهاد» ناگوار است يا به خودنوازي مي‌پردازد و خود را چنين تسلي مي‌دهد كه لذت چيزي پست و بي‌اهميت است يا به خود وعده‌هاي سرخرمن مي‌دهد و باور مي‌دارد كه محروميت كنوني، خوشي‌هاي بسيار در پي دارد و در پس غم امروز شادي فردا نهفته است.

هانس آيسينك نيز از جمله كساني بود كه تحليل پيش بيني وقوع جرم و جنايت پرداخته است. او ثابت كرد كه دانش روان شناسي روشها و راهبردهايي را براي پيشگيري رفتار جنايي، پيش بيني مي‌كند. اعتقاد براين است كه روان شناسي،اساساً روشي است كه در پيشگيري جرم و درمان مجرم كمك مي‌كند. او مي‌گويد، روان شناسي نه تنها به درمان جرم كمك مي‌كند، بلكه يكي از تعيين كننده هاي اصلي رفتار جنايي و ضد اجتماعي را اساس نورولوژيكي شخصيت افراد مي‌داند. او فرض كرد كه رفتار مجرمان در نتيجه تعامل بين موقعيتهاي محيطي معين و ويژگيهاي ارثي سيستم اعصاب است. وي معتقد بود، يك نظريه‌ي جامع و فراگير جرم شناسي بايد اين امكان را بدهد تا ما اساس عصبي- رواني هر فرد و تاريخچه اجتماعي را كه مختص اوست، بررسي كنيم.

بطور كلي مي‌توان اذان داشت، اقتصاد داناني كه جرم و جنايت رابررسي كرده اند، از منظر تحليل منفعت- هزينه يا بيشينه سازي مطلوبيت در كنار محدوديت‌هاي مختلف پرداخته‌اند.

اولين مطالعه درباره اقتصاد جرم توسط فليشر در سال 1963 و 1968 انجام شده است. وي به بررسي ميان جرم و عواملي مانند تعيين نرخ دستمزد و نحوه توزيع درآمد و تأثير آن در تخصيص زمان ميان فعاليتهاي قانوني و غيرقانوني پرداخت.

اما به راستي مي‌توان اذعان داشت كه گري بكر اولين اقتصادداني بود كه در سال 1968 با استفاده از وسايل علمي و فني با تحليلي اقتصادي پايه‌گذار اقتصاد جرم بود؛ اوو در مقاله خود بيان داشت كه جرم يك فعاليت يا صنعت اقتصادي مهم است. به اعتقاد بكر، برخي افراد در پي حداكثرسازي سود خود، با تحليل منفعت- هزينه اين فعاليت كه منفعت مادي جرم نسبت به كارهاي قانوني (بادرنظر گرفتن احتمال دستگيري و مجازات آن)، بيش از فعاليتهاي قانوني است،مرتكب جرم و جنايت مي‌شوند.

پس از بكر و همچنين در سالهاي اخير، مطالعات اقتصادي به نسبت زيادي در اين خصوص انجام گرفت. ارليچ ازجمله افرادي بود كه مطالعات بسيار وسيعي را انجام داده؛ مي‌توان بيان داشت تأثيرات مطالعات او در اين حوزه به لحاظ گستردگي از تمام اقتصاددانان بيشتر بوده، او در سال 1973 با وارد كردن درآمد و نحوه توزيع آن به مدل بكر، تحليهاي جرم را بازتر كرد. همچنين وي در سال 1985 ارتباط معني داري بين سطح آموزش (تحصيلات) و مجرمان در ايالات متحده آمريكا يافت. وي در مطالعات ديگر خود در سالهاي 1981 و 1999 به مطالعه درخصوص تأثيرات مجازاتها و تمام عوامل بازدارندگي (با رويكردي اقتصادي) در كاهش پديده جرم و جنايت پرداخت.

جوكوئيست در سال 1973 با پيروي از مدل بكر و با تصريح تابع مطلوبيتي از نوع فون نيومن- مورگنسترون براي افراد، تابع مطلوبيت انتظاري (براي جرم و جنايت) را با قيد زمان حداكثر مي‌كند و نتيجه مي‌گيرد كه افزايش نسبت دستگيرشدگان به تعداد جرمها، ميزان جرم را مي‌كاهد.

بلاك و هينكه در سال 1975 با درنظر گرفتن زمان تخصيص يافته به تغيير ثروت آنها، موضوع اقتصاد جرم را مورد بررسي قراردادند.

جون، مورفي و پريس در سال 1993 به بررسي اثر نابرابري دستمزد و افزايش بازدهي متخصصان در ايالات متحده پرداخته‌اند و اين نابرابري در دستمزدها را دليل افزايش جرم و جنايت مي‌دانند.

ويت و همكارانش در سال 1998 در بررسي خود روي يازده منطقه انگلستان در فاصله زماني چهارده ساله 93-1979 به اين نتيجه رسيدند كه متغيرهايي ازجمله نابرابري دستمزدها، نرخ بيكاري، شاخص تراكم جمعيت، تعداد سرانه پليس، تعداد جمعيت گروه سني 14-10 و 24-20 سال، باعث افزايش در نرخ جرم مي‌شوند كه ازجمله اثرگذارترين آنها، شاخص تراكم جمعيت بوده كه افزايش يك درصدي در اين متغير موجب افزايش 85/1 درصدي در ميزان ارتكاب به جرم مي‌شود.

بوردت، لاگوس و وايت در سال 1999 مدلي را طراحي كردند كه بيكاري، جرم و نابرابري هر سه به صورت درون زا در آن تعيين شده و به بررسي ارتباط اين موضوع با پديده جرم مي‌پردازند.

كلي در سال 2000 تحقيقات جون، مورفي و پيرس را مورد آزمون تجربي قرار مي‌دهد و بيان مي‌كند، بازدهي انتظاري جرم زماني كه افراد با سطح زندگي پايين در كنار افراد داراي سطح زندگي بالا قرار مي‌گيرند، افزايش مي‌يابد. وي بيان مي کرد، افرادي كه داراي فرصت‌هاي اندكي در مقايسه با جامعه هستند، براي رسيدن به اهداف خوددست به كارهاي غيرقانوني مي‌زنند.

ماشيرو توشيما در سال 2000، به بررسي رابطه ميان شاخصهاي اقتصادي و جرم در 47 منطقه ژاپن پرداخته است و به اين نتيجه رسيد كه ميان نرخ‌هاي بيكاري، قتل و سرقت مسلحانه رابطه مثبت و معني داري وجوددارد و نابرابري درآمدي رابطه مثبت با سرقت عادي داشته و با قتل و سرقت مسلحانه ارتباط معني داري ندارد. همين طور فقر با قتل رابطه مثبت و معني داري دارد.

امروقلو، ملو و راپنت در مطالعه خود در سال 2001 بيان داشتند كه اگر بخواهيم تأثير بيكاري را بر بروز پديده جرم بررسي كنيم، بايد كه هرم سني را درنظر داشته باشيم، زيرا آن گروه از بيكاراني دست به جرم و جنايت مي‌زنند كه در سنين جواني و نوجواني قراردارند.

وينبرگ و موستارد در سال 2002 بيان مي‌كنند كه بايد نرخ دستمزد را در كنار بيكاري مورد بررسي قرار داد و با مطالعه‌اي تجربي نشان دادند كه كاهش مداوم نرخ دستمزد و افزايش نرخ بيكاري در آن واحد مي‌تواند باعث افزايش نرخ جرم شود.

در ايران مطالعات اندكي درخصوص اقتصاد جرم و جنايت صورت پذيرفته كه مي‌توان به موارد زير اشاره داشت:

مرتضي حسيني نژاد درسال 1384 در مقاله‌اي تحت عنوان «بررسي علل اقتصادي جرم در ايران بااستفاده از يك مدل تلفيقي: مورد سرقت» به بررسي عوامل مؤثر بر جرم در ايران پرداخته،مدل مورد استفاده‌ وي از نوع اقتصاد سنجي برمبناي داده‌هاي تلفيقي است. وي در اين مقاله به مطالعه موردي بر سرقت اتومبيل و اماكن پرداخته و نتايجي خوبی را به دست آورده است:

1- سرقت اتومبيل: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه اثر مثبت و افزايشي مي‌گردد و افزايش هزينه‌هاي انتظامي و رشد اقتصادي اثري كاهنده در بردارد.

2- سرقت اماكن: افزايش نابرابري و افزايش نسبت جوانان در جامعه داراي اثري معني‌دار و مثبت است و افزايش هزينه‌هاي انتظامي داراي اثري كاهنده است.

حسين صادقي و همكارانش در سال 1383 در پژوهش خود با عنوان، «تحليل عوامل اقتصادي اثرگذار بر جرم در ايران» به بررسي عوامل اقتصادي جرم، قتل و سرقت با استفاده از روش پانل ديتا پرداخته‌اند. متغيرهاي مورد استفاده عبارتنداز: فقرنسبي، نابرابري درآمدي، نرخ بيكاري و صنعتي شدن. يافته‌هاي حاصل از اين پژوهش طي دوره زماني 80-1376 در 26 استان كشور نشان داد كه افزايش در ميزان فقر نسبي و نابرابري درآمدي موجب افزايش در نرخ سرقت شده و افزايش صنعتي شدن كاهش دهنده اين امر است؛ از سو ديگر متغیرهاي فقرنسبي، نابرابري درآمدي و نرخ بيكاري از عوامل مؤثر بر قتل دركشوربوده و با آن رابطه مستقيم دارد.

عوامل مؤثر بر بروز جرم و جنايت:

نابرابري درآمدي

يكي ازمهمترين عوامل تأثيرگذاربر جرم، نابرابري اقتصادي است. نابرابري اقتصادي عمدتاً از طريق نابرابري درآمدي مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. ازجمله عوامل اثرگذار براي ايجاد پديده جرم مي‌توان به نابرابري درآمدي اشاره كرد. زيرا نابرابري درآمدي بيان دهك‌هاي جامعه منجر به ايجاد فاصله طبقاتي شده و افراددهك‌هاي پائين براي پركردن شكاف طبقاتي از طريق عاملي رواني به نام حسادت دست به جرم مي‌زنند. براي به دست آوردن اين شاخص مي‌توان از ضريب جيني يا نسبت هزينه‌هاي خوراكي و غيرخوراكي دودهك آخر نسبت به دو دهك اول به دست آورد.

نرخ بيكاري:

يكي از مهمترين و اثرگذارترين عوامل برايجاد جرم پديده بيكاري است؛ زيرا بيكاري سبب فقر، نابرابري درآمد، مهاجرت، اختلاف خانوادگي و ... مي‌شود؛ البته برخي مطالعات وجود دارد كه حاكي از عدم ارتباط يا ارتباط منفي بين بيكاري و جرم مي‌باشد، اما آنچه كه بديهي است اين است كه افراد هويت خود را در موقعيت كاري كه دارند، جستجو مي‌كنند و هرگاه براي تمام افراد جوياي كار، شغلي يافت شود، آنگاه انگيزه آنها براي بروز جرم و جنايت كاهش مي‌يابد. نرخ بيكاري عبارت است از، جمعيت بيكار به كل جمعيت فعال (شاغل و بيكار) ضرب در 100 يكي از شاخص‌هاي توسعه يافتگي هر كشوري پايين بودن نرخ بيكاري در آن است.

فقر مطلق

هرچند كه نتايج معدودي از مطالعات به عدم وجود رابطه بين فقر و جرم يا حتي وجود رابطه منفي بين فقر و جرم دلالت دارد، اما به عقيده نكارندگان، فقر يكي از مؤثرترين عوامل در بروز جرم است. به اين ترتيب كه هنگامي كه فرد در شرايط سوء تغذيه، عدم دسترسي به امكانات بهداشتي و آموزشي، عدم وجود سرپناه مناسب براي زندگي و شرايطي مشابه قرار گيرد، به ناچار گزينه فعاليتهاي غيرقانوني (ارتكاب جرم) را انتخاب مي‌كند. در ادبيات ديني ما فقر عامل تمام فسادهاست.

فقر به دو صورت فقر مطلق و فقر نسبي بيان مي‌شود: منظور از فقرمطلق آن نوع فقري است كه فرد براي به دست آوردن حداقل نيازهاي غذايي (حداقل كيلوكالري غذايي) و حداقل نيازهاي بهداشتي خود درمضيقه باشد و منظور از فقر نسبي، آن نوع فقري است كه فرد، حداقل نيازها راداشته، اما در مقايسه با ساير افرادجامعه فقير است.

مبناي مطالعه در اين پژوهش، فقر مطلق است،زيرا كه به نظر مي‌رسد فقر نسبي، همبستگي بالايي با شاخص نابرابري درآمدي داشته باشد و اگر فقر مطلق شاخص قرارگيرد، نتيجه واقعي‌تري خواهد داد.

صنعتي شدن و مهاجرت

ازجمله عوامل اثرگذار، تغيير سريع روند صنعتي شدن و پديده شهرنشيني و مهاجرت از روستا و شهرهاي كوچك به شهرهاي بزرگ است. افراد به واسطه عواملي ماندبيكاري، فقر مالي و آموزشي و ... اقدام به مهاجرت مي‌كنند. زماني كه وارد كلان شهرها مي‌شوند، به واسطه گسترده بودن محيط، احساس آزادي عمل و خود مختاري كرده و به اعمال ناهنجاري‌هاي اخلاقي و جرم روي آورند.

عامل مهاجرت به همراه خود، تنوع فرهنگها، ارزشها و معيارهاي اجتماعي متفاوت را دارد و باعث ايجاد فشارهاي اقتصادي زيادي دركشور مي‌شود. خالي سكنه شدن برخي از نواحي و بالعكس آن انفجار جمعيتي در برخي از شهرها، كنترل و هدايت امنيتي را دچار اختلال مي‌كند و همين طور موجب ناهمگوني توزيع اركان اقتصادي مي‌شود كه اين خود عاملي تشديدكننده در امر مهاجرت مي‌شود.

تجربه گذشته فرد:

چنانچه فردي در گذشته مرتكب جرم شده باشد، به علت پيداكردن چهره منفي درجامعه در بازار كار دچار مشكل مي‌شود و از سوي ديگر، فردمجرم به دليل پيدا كردن تجربه در اعمال مجرمانه خويش، هزينه اجرايي جرم را براي خودكاهش مي‌دهد. از منظر ديگر به دليل مداومت برجرم، وجدان اخلاقي فرد نيز كاهش مي‌يابد. بنابراين موارد ذكر شده عواملي هستند كه به واسطه تجربه گذشته فرد ايجاد شده و باعث افزايش جرم مي‌شوند.

سطح آموزش

همین طور كه مي‌دانيم فقر علمي و آموزشي موجبات ايجاد انحرافات هستند. به گونه‌اي كه هرچه سطح آموزش افراد درجامعه بالا رود، از ميزان ارتكاب به جرم كاسته مي‌شود.

از بعد ديگر مي توان بيان كرد كه هرچه سطح آموزش فردي كه مستعد به انجام جرم است، بالاتر رود، ميزان ارتكاب به جرم بيشتر مي‌شود به عنوان مثال در دنياي كنوني هكرها ازجمله افرادي هستند كه با داشتن هوش و سطح آموزشي بالا مرتكب به جرائم اينترنتي مي‌شوند.

بنابراين، بطور حتم نمي‌توان بيان داشت كه افزايش سطح آموزش علمي مي‌تواند به كاهش ميزان جرم منجر شود، بنابراين مي‌توان عامل رشد سطح آموزشي علمي را همراه با رشد سطح آموزش فرهنگي هم پوشاني كرد به گونه‌اي كه با افزايش آموزشهاي فرهنگي از طريق بالا بردن اخلاق فردي، در كنار آموزشهاي عملي مي‌توان از ميزان ارتكاب افراد به جرم كاست.

همچنين به لحاظ اقتصادي مي‌توان اذعان داشت كه افزايش سطح آموزشي، سطح درآمد فرد را بالا مي‌برد.

توان پليسي و قضايي

عوامل ديگري نظير توان پليسي و قضايي، احتمال دستگيري، ميزان مجازات‌ها و مواردي مشابه مي تواند تحت عنوان عامل بازدارندگي بيان شود. طبيعي است كه هر چه توان امنيتي و قضايي در جامعه‌اي بيشتر باشد، اعمال كارهاي مجرمانه نيز كاهش خواهد يافت. وجود نيروهاي پليس آموزش ديده و خبره و همين طور ايجاد و اعمال قانونهاي روزآمد، متناسب با جرائم مي‌تواند تأثيري منفي بر ارتكاب جرم داشته باشد.

ساير عوامل

خرده عوامل ديگري نظير عوامل فرهنگي، مذهبي، جمعيتي (هرم سني جمعيتي و جنسيت)، اختلافات خانوادگي و مواردي مشابه مي‌توانند ازطريق جابه‌جايي درآستانه اخلاقي انسان، انگيزه را براي جرم بوجود آورد.

نتيجه گيري

ميل به موفقيت و برتري و علاقه به كسب قدرت واهميت از تمايلات طبيعي بشر است. حال اگر فردي در جامعه احساس كند كه در شرايط ناعادلانه قرار دارد، دست به اعمالي مي‌زند كه در خلال آن بتواند خود را نشان دهد و براي دست يابي به حقي كه براي او در نظر گرفته نشده، به سوي جرم كشيده مي‌شود. در اين حالت فرد، به امكانات و پاداشهايي كه احساس مي‌كند از او گرفته شده، متمركز مي‌شود و دست به جرم و جنايت مي‌زند.

راهكار مورد نظر اين است كه به افراد نشان دهيم كه نعمت‌هاي الهي و استعدادهاي ذاتي افراد مختلف متفاوت است و هركس بنا بر موهبت محيط و ذاتي كه خداوند براي او فراهم ساخته است، مي‌تواند فعاليت كند و موجبات رشد و موفقيت خود را فراهم آورد. به عنوان مثال، اگر من نتوانستم از طريق تجارت كسب سود كنم شايد بتوانم از طريق كشاورزي درآمد بالاتري را كسب كنم.

البته، در تحليل بيكاري بايد هرم سني جمعيتي را نيز در نظر گرفت كه اغلب بيكاراني كه دست به جرم مي‌زنند در سنين جواني قرار دارند.

اما براي تحليل اين پديده از بعد اقتصادي- روان شناسي مي توان عنوان كرد كه اگر فردي، مدتي كه جوياي كار بود، نتوانست شغل موردنظر خود را پيدا كند، درنتيجه، ممكن است به وي استرس و اضطراب رواني وارد شود كه با رعايت نشدن اصل اقتصاد رواني بستر مناسبي را براي ارتكاب به جرم و جنايت فراهم مي‌آيد.

راهكار مورد نظر اين است كه شرايط را به گونه‌اي فراهم آوريم تا روان شناسان، اصول اقتصاد رواني را با بيكاران و تمام كساني كه بر اثر مشكلات اقتصادي دچار استرس شده‌اند ، تشريح كنند و اضطراب و استرس آنها را تا جايي كه امكان دارد، كاهش دهند.

به منظور تحليل پديده فقر (البته فقر نسبي نه فقر مطلق) مي‌توان از دو دريچه به موضوع نگريست: يكي عوامل اقتصادي منفي كه باعث بروز استرس و اضطراب در فرد مي‌شود كه راهكار آن نيز مانند مورد بالا برقراري اقتصاد رواني است.

اما در تحليل نوع دوم مي‌توان اذعان داشت، فردي كه در سراسر زندگي‌اش در رنج بسر مي‌برد، نمي‌تواند احساس برتري طلبي كند و نسبت به ديگران رابطه محبت آميزي داشته باشد. راهكار مورد نظر اين است كه اولاً روحیه فرد را بالا برده و حس اميدواري نسبت به آينده را براي افرد تازه نگه داشته، همچنين بايد بستري را فراهم كرد تا وي در خانه، اجتماع و محل كار مورد احترام و قدرداني ديگران واقع شود تا تصور مثبتي از خود داشته باشد.

در نمونه مورد ايران، افرادي كه مطالعات كاري انجام داده‌اند، نتوانستند بين مهاجرت و شهرنشيني ارتباط معناداري پيدا كنند. اما مطالعاتي در سطح جهاني وجود دارد كه پديده گسترش شهرها تأثير مثبتي بر وقوع جرم و جنايت داشته است.

هنگامي كه فرد در شهري بزرگ وارد شود، به سبب وسعت منطقه، حس آزادي عمل و خودمختاري كرده و براي وي احتمال موفقيت در انجام فعاليت مجرمانه بيش از ريسك ناشي از دستگيري است.

راهكار مورد نظر از بعد روانشناسي- اقتصادي اين است تا حس خودكنترلي را در فرد بالا برده و همچنين مطابق با اصل هوش هيجاني، هيجانات فرد راكنترل كرده و فرد را در مسير ارزش آفريني در سيستم اقتصادي هدايت كنيم.

همانگونه كه عنوان شد، آستانه اخلاقي فردي كه قبلاً مرتكب جرم با جنايت شده، پايين است. همچنين فردي كه سطح آموزش پاييني دارد نيز داراي آستانه اخلاقي پاييني دارد. علم روانشناسي، در حوزه اخلاقيات وارد نشده و براي بالا بردن آستانه اخلاقي افراد راهكاري را نمي‌تواند ارائه دهد. به نظر مي‌رسد، حوزه علم در مباحث ديني است و راهكارهاي آن را نيز بايد در دين و دستورات اخلاقي آن جستجو كرد.

متخصصان امنيتي، پليسي و قضايي مي‌ـوانند راهكارهاي لازم را باتوجه به تغييرات قوانين و مقررات، بهره گيري از دانش روز دنيا و فناوري اطلاعات بررسی كنند. از آنجايي كه مطابق مطالعات صورت گرفته، توان امنيتي و قضايي داراي تأثير مثبتي بركاهش وقوع جرائم است؛ بنابراين به پژوهشگران اين حوزه پيشنهاد مي شود تا مطالعات گسترده‌اي را براي ارتقاي توان امنيتي و قضايي كشور آغاز كرده و نتايج آن را اجرايي كنند.

اگر در نظر بگيريم كه هزينه جرم شامل احتمال دستگيري و ميزان مجازات است، پس در واقع عاملي است كه مي‌توان آن را عامل «بازدارندگي» نام برد. اگر از بعد بازدارند به موضوع نگاه كنيم مي‌توان نظريه‌هاي مكتب فرويد اذعان كرد كه اگر در كودكي محيط را به گونه‌آي فراهم آوريم و فرد در سنين 5-1 سالگي به لحاظ اجتماعي، اخلاقي، امنيتي و ... در بستري رشد يابد كه در شخصيت «فراخود» فرد، در مقابل «نهاد» وي تقويت شود، آنگاه كودك به گونه‌اي پرورش مي‌يابد كه در بزرگسالي، عامل بازدارندگي در وي تقويت شده تا هزينه‌هاي جرم در ذهن فرد بالا به نظر رسد.

شايد بتوان ادعا كرد كه تقويت عامل بازدارندگي از اين طريق كم هزينه‌ترين، كاراترين و ساده‌ترين راه براي پيش گيري از وقوع جرم و جنايت است كه بايد مورد توجه جدي برنامه ريزان كشور قرار گيرد.

تهيه و تنظيم: حسين حلوي

- كارمند ادارة كل زندان‌هاي استان آذربایجان شرقی

تبریز – بلوار 29 بهمن – بالاتر از پل توانیر – اداره کل زندانهای استان آذربایجان شرقی کد پستی 5157713111 تلفن : 3323853 – 09354506903 ایمیل : این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه‌ها محافظت می شود. برای مشاهده آن نیاز به فعال کردن جاوا اسکریپت دارید.

منابع:

1- آيسنيك، اچ.ج (1977) جرم و شخصيت؛ ترجمه پاشا شريفي، حسن و نجفي زند، تهران، انتشارات رهنما، 1375.

2- حسيني نژاد، مرتضي؛ بررسي علل و اقتصادي جرم در ايران با استفاده از يك مدل داده‌هاي تلفيقي؛ مجله برنامه و بودجه، شماره 95، بهمن و اسفند 1384، صفحات 81-35.

3- سريرافراز، محمد، پيش گيري از وقوع جرم و فعايت بسترساز برقراري جامعه ايمن- تهران؛ نشر شهر 1388

4- ستوده، هدايت ا...، ميرزايي، بهشته، پازند، افسانه؛ روان شناسي جنايي؛ انتشارات آواي نور؛ 1376.

5-صادقي، حسين و همكاران؛ تحليل عوامل اقتصادي اثرگذار برجرم د رايران؛ مجله تحقيقات اقتصادي؛ شماره 68، بهار 1384

6-طريقي، شكراله، روان شناسي و روان پزشكي كيفري، تهران انتشارات دهخدا، 1355

7- گسن، ريموند (1988)، ترجمه مهدي كي‌نيا، مقدم‌هاي بر جرم شناسي؛ تهران انتشارات مترجم، 1370

 

کمیساریای عالی

یونیسف

سازمان ملل متحد

دادگستری

قوه قضائیه

قوه قضائیه

دفترمرکزی

ihrc4